ذكرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أشاد في تقريره السنوي بما سجلته مصر من تحسن في أداء اقتصادها الكلي، مرجعًا ذلك لوصول نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوياته في 11 عامًا في العام المالي 2018-2019، بالإضافة إلى تباطؤ معدل التضخم وتراجع مستويات البطالة بفضل التطبيق السليم للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

وأضافت الوزارة، وفقًا لسلسلة انفوجرافات نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد أبقت على تصنيف مصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، لما حققته من إصلاحات اقتصادية ومالية في الآونة الأخيرة، وكذلك تحسن استقرار الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية الخارجية.

وفي سياق متصل، نقلت وزارة التخطيط، عن السفير محمد ربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، قوله بإن بيئة الاستثمار في مصر أصبحت من البيئات المشجعة والثرية على المستوى العالمي، إذ يجتذب مناخ الاستثمار في مصر الاستثمارات العربية والأجنبية في العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.