أخبار عاجلة

«المركزي» يدعو القطاع المالي لتدابير تحد من تداعيات «كورونا»

«المركزي» يدعو القطاع المالي لتدابير تحد من تداعيات «كورونا»
«المركزي» يدعو القطاع المالي لتدابير تحد من تداعيات «كورونا»

أبوظبي: علي أسعد

شكل المصرف المركزي لجنة؛ للتواصل مع اتحاد المصارف في الدولة؛ لتقييم الوضع الائتماني، وإيجاد الحلول المناسبة؛ بهدف خفض التأثيرات السلبية لتفشي فيروس «كورونا»؛ (كوفيد-19) على الاقتصاد إلى أدنى حد ممكن. وفي توجه للبنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة أصدره، أمس، دعا «المركزي» إلى تطبيق تدابير؛ بهدف تقليل تداعيات فيروس «كورنا» على الاقتصاد الوطني، وقال: «لتقليل تأثيرات فيروس «كورونا» على الائتمان، يتوقع من المؤسسات المالية أن تطبق تدابير؛ مثل: إعادة جدولة القروض، ومنح تأجيلات مؤقتة على دفعات القروض الشهرية، وخفض الرسوم والعمولات للعملاء المتأثرين. وتظل البنوك وشركات التمويل مسؤولة بالكامل عن قراراتها الائتمانية».
وأكد «المركزي» أنه ملزم بموجب القانون، بضمان الحماية اللازمة للمستهلكين، والمحافظة على استقرار النظام المصرفي، والمراقبة المستمرة للوضع الائتماني في الإمارات. وقال: «تتمتع المؤسسات المالية العاملة في الدولة برسملة جيدة، وهي في وضع يُمكنها من دعم العملاء المتأثرين بالفيروس من دون تعريض سلامتها واستقرارها المالي للخطر». مشيراً إلى أنه لضمان جاهزية القطاع المالي لدولة الإمارات لأي تصاعد محتمل لفيروس «كورونا»، ينصح المصرف المركزي جميع البنوك وشركات التمويل بمراجعة وتحديث خطط استمرارية الأعمال الخاصة بها. وأكد أنه يواصل مراقبة الوضع عن كثب، وسيقدّم المزيد من التوجيهات والإرشادات إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وجاءت توجيهات المصرف المركزي للبنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، أمس، على خليفة نصيحة منظمة الصحة العالمية للدول، بالاستعداد لسيناريو يتحول فيه فيروس «كورونا»؛ (كوفيد-19) إلى وباء. ويمكن للتأثير الاقتصادي في الدول المتأثرة، أن يكون كبيراً نسبياً في مثل هذه الأوضاع.
ووفقاً لآخر البيانات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي، فإن إجمالي التمويل الائتماني في السوق المحلي، والمقدم من القطاع المصرفي لمختلف القطاعات الاقتصادية، وصل إلى 1565.8 مليار درهم؛ منها 332.7 مليار درهم قروض للأفراد المقيمين في الدولة.