أخبار عاجلة
الزمالك يبدأ مفاوضاته لانهاء صفقة سوبر -

104 مليارات ريال قيمة 426 ألف طلب تنفيذ أمام المحاكم في 6 أشهر

71c507bb45.jpg

عبدالسلام الثميري من الرياض

بلغت قيمة طلبات التنفيذ للأوراق التجارية، التي باشرتها محاكم التنفيذ في السعودية نحو 104 مليارات ريال لتنفيذ 426 ألف طلب خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي، وذلك بمعدل 17.3 مليار ريال شهريا.
وبحسب بيانات وزارة العدل، استحوذت محاكم منطقة الرياض النسبة الأعلى من قيمة الطلبات بنحو 45.1 في المائة وقيمة 47.4 مليار ريال لنحو 106 آلاف طلب، تلتها المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بقيمة تقدر بنحو 25.7 مليار ريال لتنفيذ 71850 طلبا.
وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الثالثة لتحصيل 22 مليار ريال لتنفيذ 125628 طلبا، تليها منطقة المدينة المنورة بـ 2.8 مليار ريال لنحو 28.8 ألف طلب تنفيذ، تليها منطقة الباحة بقيمة 1.6 مليار ريال لتنفيذ 6003 طلبات.
وبلغت قيمة طلبات منطقة عسير 1.45 مليار ريال لعدد 19986 طلبا، تليها منطقة القصيم 1.29 مليار ريال لعدد 13863 طلبا، ومنطقة تبوك 617.5 مليون ريال لنحو 17734 طلبا. فيما بلغت قيمة التنفيذ لمحاكم منطقة جازان 459 مليون ريال لـ14278 طلبا، ومنطقة نجران 282.2 مليون ريال لتنفيذ 6889 طلبا.
وأكملت محاكم التنفيذ بمختلف مناطق المملكة رفع أوامر إيقاف الخدمات الصادرة إلكترونيا من محاكم التنفيذ للطلبات المالية، وأعلنت وزارة العدل أن عدد الموقفة خدماتهم "صفر".
 على صعيد آخر، كشفت وزارة العدل، عن إجمالي الخدمات والعمليات المنفذة خلال أيام عمل الأسبوع الماضي، التي بلغت نحو 160 ألف عملية، منها ما جرى تنفيذه عبر مقار المحاكم وكتابات العدل، وكذلك ما جرى عبر الخدمات الإلكترونية.
وقالت الوزارة، إن العمليات القضائية بلغت نحو 85 ألف عملية في المحاكم "العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية"، بالإضافة إلى أكثر من 56 ألف عملية توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الإلكترونية، إلى جانب ما يقارب الـ19 ألف عملية تنفيذ.
وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد الجلسات، التي عقدتها المحاكم قاربت الـ47 ألف جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها نحو 19 ألف حكم.
وفيما يخص العمليات، التي شهدتها محاكم التنفيذ، والتي بلغت نحو 19 ألف عملية، فمنها نحو الـ3500 عملية تتمثل في قرارات تنفيذ صادرة عن محاكم التنفيذ في المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أن عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات تجاوزت الآلاف العشرة عملية ما بين انتقال ملكية وغيرها، فيما تنوعت باقي العمليات بين وكالة صادرة عبر الخدمات الإلكترونية وأخرى عبر كتابات العدل إلى جانب خدمات التوثيق الأخرى كتحديث الصكوك وإلغاء الوكالات أو التحقق منها.           

إنشرها