إقتصاد / بوابة الشروق

مستثمرون: تفعيل مشاركة القطاع الخاص مع الدولة يساهم في خفض الدين العام

طالب عدد من خبراء السوق ورجال الاعمال بضرورة زيادة مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، والعمل على الانتهاء من تعديلات القانون لجذب مستثمرين جدد إلى السوق وهو ما يساهم فى خفض الدين العام وزيادة معدلات النمو.

عمر مهنا عضو اتحاد الصناعات قال إن دفع مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وتوسيع دائرتها لتشمل العديد من القطاعات، يسهم فى تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد، كما انه ينعش مناخ الاستثمار.

اضاف مهنا ان افساح المجال امام القطاع الخاص يعطى ثقة كبيرة للمستثمرين الاجانب، ويدفعهم لضخ المزيد من رءوس الاموال فى السوق، وهو ما سيوفر الكثير من فرص العمل.

حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال السابق طالب الحكومة بضرورة حل التحديات التى تواجه تطبيق نظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يدفع سبل المشاركة على النحو الذى يحقق أهداف التنمية فى مصر.

واوضح صبور ان هناك عقبات واضحة تحول دون ذلك، تعديل القانون وتفعيل جميع القوانين التى اقرتها الدولة خلال الفترة الاخيرة يرفع معدلات الاستثمار فى مصر ويساهم فى خفض معدلات البطالة والتضخم.

كانت الفترة الاخيرة شهدت اعلان الحكومة تشكيل لجنة بوزارة المالية لدراسة وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص، والتى تتضمن استحداث آليات جديدة للتعاقد مع القطاع الخاص، وكذلك إعادة النظر فى إجراءات الطرح لتذليل وتبسيط بعضها، مع اختصار بعض المدد المحددة بقانون المشاركة ومنها المدة اللازمة لتقديم التظلم من قبل المستثمرين، وهو ما ينتظره الكثير من المستثمرين والشركات الراغبة فى زيادة مشروعات الشراكة مع الدولة.

اسامة حفيلة عضو اتحاد المستثمرين قال ان الانتهاء من تلك التعديلات التشريعية اللازمة مهم جدا لدفع مشروعات الشراكة مع الدولة، التجربة اثبتت ان القطاع الخاص هو الاقدر على التنمية وبالتالى لابد من عمل تلك التعديلات.

قد تقرأ أيضا