أخبار عاجلة

التنظيم والإدارة : لا تسريح لموظفى الجهاز الإدارى للدولة

التنظيم والإدارة : لا تسريح لموظفى الجهاز الإدارى للدولة
التنظيم والإدارة : لا تسريح لموظفى الجهاز الإدارى للدولة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
التنظيم والإدارة : لا تسريح لموظفى الجهاز الإدارى للدولة, اليوم الجمعة 1 مايو 2020 10:34 صباحاً

التنظيم والإدارة : لا تسريح لموظفى الجهاز الإدارى للدولة

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن تسريح عدد كبير من موظفى الجهاز الإدارى للدولة تنفيذًا لخطة صندوق النقد الدولى للموافقة على منح قرض لمواجهة أزمة كورونا.

وتواصل المركز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لتسريح أى من موظفى الجهاز الإدارى للدولة.

وشدد على التزام الدولة بالحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإدارى دون المساس بأى حق من حقوق العاملين، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الحكومة تنفى شائعات جديد

وأوضح الجهاز بأن الحكومة تضع حياة المواطنين على قمة أولوياتها ولا شك أن قيام الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا يؤكد ذلك، ولعل من هذا الإجراءات ويخص الجهاز الإدارى للدولة هى القرارات الصادرة بشأن منح موظفى الجهاز الإدارى إجازات استثنائية فى العديد من القطاعات وتقليل عدد العاملين مع الالتزام بدفع كل مستحقاتهم، من أجل حماية حياتهم ورعاية أسرهم.

إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا

وأفاد بأن الحكومة تعمل على تحسين أداء الجهاز الإدارى بالدولة والاهتمام بالعنصر البشرى والذى يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التى تقدمها الدولة للمواطنين، حيث تم إعداد برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسى من أجل بناء جهاز إدارى كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.

يذكر أن الحكومة والبنك المركزى تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى "SBA"، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، فى خطوة استباقية تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وتحوطًا من أى تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافى وعودة النمو الاقتصادى.