الارشيف / المزيد / فالصو

تعرف على استثمارات القطاع الصناعى خلال العام المالى 2019 -2020

  • 1/2
  • 2/2

وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد

وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد

الأحد، 17 نوفمبر 2019 02:00 ص

تستهدف خطة التنمية المستدامة توجيه استثمارات بقيمة 84.4 مليار جنيه لقطاع الصناعة خلال العام المالى 2019-2020، وفقا لبيانات وزارة التخطيط، وستوجه تلك الاستثمارات لاستكمال المشروع القومى لإنشاء 13 مجمعاً صناعياً بالمحافظات.

 

ووفقا للبيانات فإنه يتم استكمال أعمال التطوير بكل من مدينة الأثاث بدمياط، ومنطقة الروبيكى للجلود بمدينة بدر، وتوسيع مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، بالإضافة إلى طرح 10 ملايين متر مربع من الأراضى الصناعية المرفقة، ومشروعات أخرى.

 

- وائل غنيم يعتذر للجيش عن أخطاء "يناير": كنت عيل قليل الأدب!

- هل ضرب السادات سدود أثيوبيا بالطيران؟.. حقيقة الحكاية المنتشرة

 

ويعد قطاع الصناعة القطاع الرائد الذى يقود الاقتصاد القومى باعتباره حجر الزاوية لإحداث التقدم الاقتصادي، حيث يتميز بارتفاع مستوى الإنتاجية والقدرة على النمو المطرد السريع وزيادة معدلات التصدير، بالإضافة إلى اتساع طاقته الاستيعابية للعمالة وعلاقاته التشابكية والارتباطية بكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.

 

ويسهم القطاع الصناعى يسهم فى الوقت الراهن بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالي، كما يضم نحو 37 ألف منشأة صناعية، كما أنه من حيث القدرات التصديرية، تساهم الصناعة حالياً بنحو 80% من جملة الصادرات غير البترولية.

 

وتابعت أن الرؤية المستقبلية تستهدف أن تصبح مصر الدولة الصناعية الرائدة بالمنطقة، وأن تحتل مركزاً متميزاً فى أسواق التصدير، اعتماداً على تطبيق التقنيات الحديثة والتخيّر الواعى الدقيق للصناعات المُراد تنميتها، والحرص على الارتقاء بجودة المنتج المصرى.

 

f5f009faf2.jpg

 

وتتضمن مستهدفات الخطة سبعة برامج أساسية تتمثل فى تعميق التصنيع المحلي، تحفيز الاستثمار الصناعي، زيادة الطاقة الإنتاجية المستغلة بالمصانع، تطوير منظومة التدريب الصناعي، تحسين جودة المنتجات الصناعية، تعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية، وتنمية القدرات الإنتاجية للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

 

 

وتتبنى خطة التنمية المستدامة مجموعة من السياسات بالنسبة لقطاع الصناعة تتمثل فى التحول التدريجى للصناعة المصرية من الصناعات التقليدية إلى الصناعات المتطورة القائمة على المعرفة.

 

كما تبنى حزمة من البرامج بهدف تعزيز وتوسيع نطاق العمل الخاص بالمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة فى مناطق الصعيد وسيناء وسيوة ودمياط، وغيرها، مع استخدام أدوات السياسة التجارية بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الصناعية من خلال حماية وتشجيع الصناعات الوليدة، ومستهدفات تنمية الصادرات بتعزيز تواجد الصادرات المصرية فى الأسواق التصديرية الحالية والتوجه نحو الأسواق الواعدة.

 

ويأتى ضمن تلك السياسات إنشاء قاعدة صناعية عريضة للصناعات المغذية للمصانع الكبيرة مما يساهم فى تعميق التصنيع المحلي، وتوفير التجمعات الصناعية صديقة البيئة، وتقديم الدعم الفنى والتكنولوجى للصناعة القائمة داخل المجمعات الصناعية لتطويرها واستحداث منتجات جديدة ذات قيمة مضافة أعلى وبمواصفات قياسية.

قد تقرأ أيضا